تضمن برنامج التخصيص الذي أطلقه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان عدداً من المؤشرات، وتشمل مؤشرات على مستوى الاقتصاد الكلي، والمؤشرات على مستوى البرنامج، ومؤشرات المبادرات المحورية، إضافة إلى المؤشرات المرتبطة بالأهداف غير المباشرة، إذ كانت مساهمة الناتج المحلي الإجمالي طبقاً لمؤشرات الاقتصاد الكلي إلى أنه في عام 2016 كانت غير متوفرة لكن المستهدف بحلول عام 2020 نحو 13.827 مليون ريال سعودي، كما أن الإيرادات الحكومية غير النفطية في عام 2016 غير متوفرة، فإن المستهدف بحلول عام 2020 نحو 35000-40000 مليون ريال.
وأشارت مستهدفات برنامج التخصيص بحلول عام 2020 إلى أن الاستثمار غير الحكومي يصل إلى 60.993 مليون ريال، فيما أن التأثير على ميزان المدفوعات يصل نحو 40060 مليون مع الأخذ بالاعتبار أن التأثير السلبي يستند على موازنة المدفوعات بشكل رئيس المشار إليها في البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، حيث يتم استيراد غالبية آلات ومعدات محطات توليد الطاقة، ومن المتوقع إجراء تحسينات من خلال استراتيجية المحتوى المحلي. ويسعى برنامج التخصيص إلى استحداث وظائف جديدة في القطاع الخاص بحلول عام 2020، إذ يلتزم البرنامج بتوفير 10000 إلى 12000 وظيفة مستحدثة.